اعتبرت ما اقدموا عليه ضرباً من الحرابة وامهلتهم 30 يوماً للاستئناف
المحكمة العامة تصدر صكاً بقتل ثلاثة استدرجوا غلاماً
عدنان الشبراوي (جدة)
سلمت المحكمة العامة امس الصك الشرعي الذي تضمن تفاصيل الحكم المبدئي بالقتل حدا لثلاثة احداث وبذلك يصبح لهم حق تقديم لائحة الاستئناف خلال «30» يوما فقط من تاريخ استلام الصك حسب النظام والا سقط حقهم بذلك.
وتضمن الحكم الذي حصلت «عكاظ» على صورة من تفاصيل ما قام به كل من عامر «سوداني» 16 سنة واحمد «يمني» 15 سنة ومحمد «سعودي» 17 سنة باستدراج اشرف «صومالي 16 سنة» الى سطح عمارة بحي غليل بقصد فعل الفاحشة به الا انه هرب منهم وقفز من سطح العمارة ليسقط ارضاً ويفارق الحياة بعد يومين وفق تقرير طبي شرعي اوضح ان سبب الوفاة هو نزيف حاد بالجمجمة بسبب سقوطه فيما اوضح تقرير طبي آخر ان المتوفى لم يظهر بفحصه انه تعرض لاعتداء جنسي.
وتضمن الصك اعترافات الاحداث الثلاثة باستدراج «اشرف» لمنزل احدهم «احمد» بزعم مساعدته في نقل حديد للسطح كونه صديق لهم وعندما وصل لسطح العمارة طلب احدهم ان يمكنه من نفسه فرفض ثم خلع احد الاحداث ملابسه بقصد عمل الفاحشة بالمجني عليه الا انه هرب الى احد اركان السطح ليرمي بنفسه وهو ما اعتبرته المحكمة الشرعية ان الجناة تسببوا في وفاة «المجني عليه»، وجاء في صك الحكم الذي بلغ طوله 130 سنتمترا بعد رفع الجلسة للتأمل تقدم المدعي الخاص بصك حصر الارث وبالاطلاع عليه وجد انحصار ارث اشرف في والده ووالدته ولا وارث له سواهما وقال المدعي الخاص انا وموكلتي نطلب الحكم على المدعى عليهم جميعاً بالقتل قصاصا فان صدر حكم في دعوى المدعي العام بالقتل فاننا نكتفي بذلك وان صدر خلاف ذلك فاننا نحتفظ بحقنا في اقامة دعوى المطالبة بالقصاص.
وفي جلسة لاحقة بحضور الاطراف ذات العلاقة. جرى الاطلاع على ملفات التحقيق والمدونة بالصك وتقرير الطب الشرعي والادلة الجنائية حيث ثبت لدينا ان ما اقدم عليه المدعى عليهم يعد ضربا من ضروب الفساد في الارض وترى اقامة حد الحرابة عليهم وذلك بقتلهم جميعاً بضرب عنق كل منهم بالسيف حتى الموت وبعرضه عليهم قرر المدعي العام والمدعي الخاص اصالة ووكالة قناعتهما بالحكم وقرر المدعى عليهم عدم القناعة وطلبوا رفعه لمحكمة التمييز فاجيبوا لطلبهم وحسب التفاصيل فان الاحداث الثلاثة سيرفعون خلال عشرة ايام من الان لائحة اعتراض على الحكم ويطالبون بالغاء حكم القتل حداً.
وقال والد الحدث احمد انه سيلجأ لجميع الجهات القضائية مؤكدا ثقته ان هيئة التمييز ستأخذ بالجانب المخفف بالحكم ومنها ان ابنه ومن معه لم يفعلوا الفاحشة بالمتوفى وكانوا في مزاح لم يصدقه القتيل الذي بادر برمي نفسه من الدور الثالث وسط ذهول الجميع، كما تضمن التقرير والتحقيقات ان ابني ومن معه تسببوا في قتل المجني عليه ولم يقتلوه.
كما ثبت للطب الشرعي عدم وجود اية علامات تظهر الاعتداء الجنسي على المجني عليه ويأمل والد «احمد» ان تجد استغاثته واستغاثة والدة «احمد» اصداء في تخفيف الحكم.
وقالت مصادر قضائية لـ«عكاظ» ان هيئة التمييز تقوم بدراسة الصك مع لائحة الاعتراض وتقوم لجنة من «5» قضاة بدراسة شرعية مستوفية وبعدها اما يتم الموافقة على حكم قتل الجناة حداً وبالتالي يصبح الحكم نافذاً ولا عفو فيه كونه حكم حرابة ومن حدود الله لا عفو فيه لولي الامر او ولي الدم، واما ان تنقض الحكم فيعاد من جديد للمحكمة وتحديداً لاصحاب الفضيلة ناظري القضية، وفي كل الاحوال فان حكم هيئة التمييز اما يكون باجماع القضاة الخمسة في اللجنة او بالاكثرية.
واوضحت مصادر «عكاظ» ان الفرق في حكم القتل حداً وقصاصاً وتعزيرا في ان القتل حداً هو لحد الحرابة وهي من حدود الله ولا عفو فيها ابداً واما القتل قصاصا فان العفو فيه لولي الدم «اهل القتيل» واما القتل تعزيراً فان العفو فيها لولي الامر
المحكمة العامة تصدر صكاً بقتل ثلاثة استدرجوا غلاماً
عدنان الشبراوي (جدة)
سلمت المحكمة العامة امس الصك الشرعي الذي تضمن تفاصيل الحكم المبدئي بالقتل حدا لثلاثة احداث وبذلك يصبح لهم حق تقديم لائحة الاستئناف خلال «30» يوما فقط من تاريخ استلام الصك حسب النظام والا سقط حقهم بذلك.
وتضمن الحكم الذي حصلت «عكاظ» على صورة من تفاصيل ما قام به كل من عامر «سوداني» 16 سنة واحمد «يمني» 15 سنة ومحمد «سعودي» 17 سنة باستدراج اشرف «صومالي 16 سنة» الى سطح عمارة بحي غليل بقصد فعل الفاحشة به الا انه هرب منهم وقفز من سطح العمارة ليسقط ارضاً ويفارق الحياة بعد يومين وفق تقرير طبي شرعي اوضح ان سبب الوفاة هو نزيف حاد بالجمجمة بسبب سقوطه فيما اوضح تقرير طبي آخر ان المتوفى لم يظهر بفحصه انه تعرض لاعتداء جنسي.
وتضمن الصك اعترافات الاحداث الثلاثة باستدراج «اشرف» لمنزل احدهم «احمد» بزعم مساعدته في نقل حديد للسطح كونه صديق لهم وعندما وصل لسطح العمارة طلب احدهم ان يمكنه من نفسه فرفض ثم خلع احد الاحداث ملابسه بقصد عمل الفاحشة بالمجني عليه الا انه هرب الى احد اركان السطح ليرمي بنفسه وهو ما اعتبرته المحكمة الشرعية ان الجناة تسببوا في وفاة «المجني عليه»، وجاء في صك الحكم الذي بلغ طوله 130 سنتمترا بعد رفع الجلسة للتأمل تقدم المدعي الخاص بصك حصر الارث وبالاطلاع عليه وجد انحصار ارث اشرف في والده ووالدته ولا وارث له سواهما وقال المدعي الخاص انا وموكلتي نطلب الحكم على المدعى عليهم جميعاً بالقتل قصاصا فان صدر حكم في دعوى المدعي العام بالقتل فاننا نكتفي بذلك وان صدر خلاف ذلك فاننا نحتفظ بحقنا في اقامة دعوى المطالبة بالقصاص.
وفي جلسة لاحقة بحضور الاطراف ذات العلاقة. جرى الاطلاع على ملفات التحقيق والمدونة بالصك وتقرير الطب الشرعي والادلة الجنائية حيث ثبت لدينا ان ما اقدم عليه المدعى عليهم يعد ضربا من ضروب الفساد في الارض وترى اقامة حد الحرابة عليهم وذلك بقتلهم جميعاً بضرب عنق كل منهم بالسيف حتى الموت وبعرضه عليهم قرر المدعي العام والمدعي الخاص اصالة ووكالة قناعتهما بالحكم وقرر المدعى عليهم عدم القناعة وطلبوا رفعه لمحكمة التمييز فاجيبوا لطلبهم وحسب التفاصيل فان الاحداث الثلاثة سيرفعون خلال عشرة ايام من الان لائحة اعتراض على الحكم ويطالبون بالغاء حكم القتل حداً.
وقال والد الحدث احمد انه سيلجأ لجميع الجهات القضائية مؤكدا ثقته ان هيئة التمييز ستأخذ بالجانب المخفف بالحكم ومنها ان ابنه ومن معه لم يفعلوا الفاحشة بالمتوفى وكانوا في مزاح لم يصدقه القتيل الذي بادر برمي نفسه من الدور الثالث وسط ذهول الجميع، كما تضمن التقرير والتحقيقات ان ابني ومن معه تسببوا في قتل المجني عليه ولم يقتلوه.
كما ثبت للطب الشرعي عدم وجود اية علامات تظهر الاعتداء الجنسي على المجني عليه ويأمل والد «احمد» ان تجد استغاثته واستغاثة والدة «احمد» اصداء في تخفيف الحكم.
وقالت مصادر قضائية لـ«عكاظ» ان هيئة التمييز تقوم بدراسة الصك مع لائحة الاعتراض وتقوم لجنة من «5» قضاة بدراسة شرعية مستوفية وبعدها اما يتم الموافقة على حكم قتل الجناة حداً وبالتالي يصبح الحكم نافذاً ولا عفو فيه كونه حكم حرابة ومن حدود الله لا عفو فيه لولي الامر او ولي الدم، واما ان تنقض الحكم فيعاد من جديد للمحكمة وتحديداً لاصحاب الفضيلة ناظري القضية، وفي كل الاحوال فان حكم هيئة التمييز اما يكون باجماع القضاة الخمسة في اللجنة او بالاكثرية.
واوضحت مصادر «عكاظ» ان الفرق في حكم القتل حداً وقصاصاً وتعزيرا في ان القتل حداً هو لحد الحرابة وهي من حدود الله ولا عفو فيها ابداً واما القتل قصاصا فان العفو فيه لولي الدم «اهل القتيل» واما القتل تعزيراً فان العفو فيها لولي الامر